به نقل از «اتاق خبر»

بررسی مشکلات درگاه ملی مجوزهای کشور برای اصناف و قانون نظام صنفی

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۶۵۷۵

 به گزارش اتاق خبر به نقل از دنیای اقتصاد :رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست از بررسی مشکلات اصلاح قانون نظام صنفی و قوانین حوزه کسب و کارها با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد و این نشست را مثبت ارزیابی کرد. قاسم نوده‌فراهانی گفت: اصلاح مواردی از قانون حوزه کسب‌و‌کارها و اصلاح قانون نظام صنفی از دغدغه‌های اصلی اتاق اصناف ایران است که این مورد با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و معاونان وزارت صمت مطرح و بررسی و مقرر شد اتاق اصناف ایران مطالبات اصناف در مورد اصلاح این قوانین را ظرف مدت ۱۵ روز به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فراهانی اظهار کرد: باید قانونی را که برای حوزه اصناف و بازار مشکل ایجاد می‌کند و مانع از فعالیت کسب‌و‌کارها می‌شود اصلاح کرد. وی افزود: مساله بعدی بحث اصلاح قانون نظام صنفی است و در حال حاضر برخی از موارد قانون نظام صنفی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که مانع فعالیت اتحادیه‌ها در سراسر کشور می‌شود. ‌ همچنین رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات اصناف در مباحث مختلف مورد بحث و بررسی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان قرار گرفت. در نهایت سوالات و ابهامات نمایندگان اصناف از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس -محمدرضا پورابراهیمی- پاسخ داده شد.شهباز حسن‌پور بیان کرد: به این ترتیب مقرر شد تمامی مباحث و موارد اصناف به‌ویژه در حوزه اصلاح قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزهای کشور طی دو هفته جمع‌بندی شده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات مهم حوزه اصناف، موضوع درگاه ملی صدور مجوزها است که در این نشست مطرح شد و با توجه به دغدغه واحدهای صنفی، گلایه‌ها و شکایت‌هایی در این موضوع عنوان و مقرر شد پیشنهادهای مربوط به اصلاح نحوه اجرای فرآیندها در درگاه ملی مجوزها همزمان با ارائه پیشنهادهای وزارت صمت و معاونت داخلی وزارتخانه ارائه شود و ظرف دو هفته آینده نشست مشترکی با حضور وزیر اقتصاد که متولی اجرای این حوزه محسوب می‌‌‌شوند داشته باشیم و بتوانیم دغدغه‌های حوزه اصناف را برطرف کنیم.

محمدرضا ‌پور‌ابراهیمی افزود: موضوع دوم در ارتباط با اصلاح قانون نظام صنفی و موضوعات مربوط به آن است و جلسات متعددی در راستای این موضوع برگزار شده و بر اساس پیشنهادهایی که اعضای جدید هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و اتاق‌های اصناف کشور ارائه کردند، امیدواریم بتوانیم ظرف یک بازه زمانی تا ۱۵ اردیبهشت ماه پیشنهادها را نهایی کنیم و مبنای تصمیمات قرار دهیم و خروجی آن بتواند مبنای دقیق‌تری برای اصلاح قانون نظام صنفی باشد. همچنین در این راستا نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور برای تمام دستگاه‌های کشور اجباری شده است و اصناف نیز مجبور است تبعیت کند.

علیرضا حسنی بیان کرد: این قانون سال ۹۶ برای کل کشور به مجلس رفت و در سال ۹۸ سیاستگذاری شد و در فروردین ۱۴۰۱ از مجلس به دولت ابلاغ شد. بنابراین انتقاداتی که به هیات‌رئیسه فعلی می‌شود، درست نیست. اگرچه هیچ‌کدام از اصناف نسبت به اجرای این قانون رضایت ندارند و با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند اما در حال حاضر نمی‌توانیم به قانونی که به تایید سه قوه رسیده است عمل نکنیم. با این حال می‌توان ایرادات حقوقی و اجرایی آن را رفع کرد.

نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران نیز بیان کرد: قانون‌گذار مشخصا اعلام کرده است که پس از سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستگاه‌ها می‌توانند ادله خود برای تایید‌محور بودن را ارائه دهند. این فرصت سه‌ماهه، تیرماه ۱۴۰۱ به پایان رسیده است و حالا اصناف ثبت‌محور شده‌اند. به این معنا که به محض ثبت و بارگذاری اسناد و مدارک توسط متقاضی، صدور مجوز به پایان می‌رسد و مرجع صدور پروانه دخل و تصرفی در آن ندارد.

امید سامری گفت: راه‌حل این امر این است که قانون جدیدی تصویب شود یا اینکه به هیات وزیران مراجعه کرده و اثبات کنیم که صدور پروانه کسب باید تایید‌محور باشد. راه‌حل دوم زمان‌بر خواهد بود و پیشنهاد دیگر این است که ماده ۱۲ و ۲۶ قانون نظام صنفی ادغام شود و قانون مقدم بر قانون قبل شود و این تنها راه‌حل خواهد بود. دبیر اتاق اصناف ایران در خصوص درگاه ملی مجوزها گفت: قانون تسهیل صدور مجوزها، یک قانون حاکمیتی است و واقعیت این است که ما تاب مقابله با این قانون را نداریم اما می‌توانیم اصلاحاتی داشته باشیم. بررسی‌‌‌هایی که کردیم نشان می‌دهد که صدور پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها اگرچه اجباری شده است اما با اختلال مواجه است.

حسین طاهرمحمدی افزود: ما سال‌هاست که در تلاشیم تا قانون نظام صنفی را در مجلس اصلاح کنیم و بعید است که اصلاح موادی از قانون طی دو ماه آینده ممکن شود. بنابراین پیشنهاد بنده این است که مشکلات در فرآیندها را اعلام کنیم.

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۶۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.